ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:'''به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.  
'''ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به محض آنکه [[متهم]] [[تحت نظر قرار دادن متهم|تحت نظر قرار گرفت]]، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به [[دادسرا|دادسرای]] محل اعلام می‌شود. [[دادستان]] هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]]، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
دادرسی الکترونیکی به ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است. دادرسی الکترونیکی پدیده ای جدید است که موجب رایانه ای شدن امور مطرح شده میگردد، در این مورد مفروض است که دادرسی الکترونیکی نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای (چالش ها و بایسته ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 100 زمستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402824|صفحه=|نام۱=حسنعلی|نام خانوادگی۱=مؤذن زادگان|نام۲=نرجس|نام خانوادگی۲=روستا|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده اگر در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد. بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد. حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده درصدد بیان تکلیف [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، اگر در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه شماره 7/93/924 _ 93/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز ، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها ، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392 دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می گردد ولی به تعداد لازم معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می نماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 69]] این قانون ، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید . بنابراین ، در خارج از وقت اداری و یا روزهای تعطیل و یا در ماموریت و یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده 49 قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، [[قاضی کشیک]] دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]] و [[دادیار]] دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] این قانون، دادستان مکلف است همه وقت [[شکایت]] را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی]]
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی]]
[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]]
[[رده:ضابطین دادگستری]]
[[رده:تحت نظر قرار دادن متهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

توضیح واژگان

دادرسی الکترونیکی به ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است. دادرسی الکترونیکی پدیده ای جدید است که موجب رایانه ای شدن امور مطرح شده میگردد، در این مورد مفروض است که دادرسی الکترونیکی نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،[۲]ضمناً طبق این ماده، اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از ماده ۶۹ این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.[۴]

مواد مرتبط

بند ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی

ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسنعلی مؤذن زادگان و نرجس روستا. دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای (چالش ها و بایسته ها). مجله حقوقی دادگستری شماره 100 زمستان 1396، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402824
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658648
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654688
  4. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279488