ماده 33 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 33 قانون کار''': تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. | '''ماده 33 قانون کار''': تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 32 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 34 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
از کارافتادگی ازلحاظ میزان از دست دادن توانایی [[کارگر]] به دو دسته از کار افتادگی جزئی و از کارافتادگی کلی تقسیم میشود. | |||
از کار افتادگی جزئی یعنی [[کارگر]] یعنی کارگر یک سوم یا نهایتاً دو سوم از توانایی خود را از دست میدهد ولی از کارافتادگی کلی یعنی بیش از دو سوم توانایی خود را از دست میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526084|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب مقررات قانون تأمین اجتماعی، [[کارگر|کارگران]] به هنگام استخدام باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و هرگاه این آزمایش صورت نگیرد [[کارفرما]] باید آثار آن را تحمل نماید. در چنین مواردی اگر مشخص گردد که بیماری مانع اشتغال [[کارگر]] بوده و ادامه کار وی ممکن است موجب وارد آمدن ضرر و زیان به واحد شود، با توجه به این که [[کارگر]] به هنگام اشتغال این بیماری را بروز نداده است خود وی نیز مقصر خواهد بود. مراجع حل اختلاف می توانند به موضوع رسیدگی و رأی لازمه را صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | [[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸
ماده 33 قانون کار: تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
از کارافتادگی ازلحاظ میزان از دست دادن توانایی کارگر به دو دسته از کار افتادگی جزئی و از کارافتادگی کلی تقسیم میشود.
از کار افتادگی جزئی یعنی کارگر یعنی کارگر یک سوم یا نهایتاً دو سوم از توانایی خود را از دست میدهد ولی از کارافتادگی کلی یعنی بیش از دو سوم توانایی خود را از دست میدهد.[۱]
نکات توضیحی
به موجب مقررات قانون تأمین اجتماعی، کارگران به هنگام استخدام باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و هرگاه این آزمایش صورت نگیرد کارفرما باید آثار آن را تحمل نماید. در چنین مواردی اگر مشخص گردد که بیماری مانع اشتغال کارگر بوده و ادامه کار وی ممکن است موجب وارد آمدن ضرر و زیان به واحد شود، با توجه به این که کارگر به هنگام اشتغال این بیماری را بروز نداده است خود وی نیز مقصر خواهد بود. مراجع حل اختلاف می توانند به موضوع رسیدگی و رأی لازمه را صادر نمایند.[۲]
مقالات مرتبط
بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526084
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200052