ماده 149 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 150 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 150 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 148 قانون کار]] | |||
* [[ماده 150 قانون کار]] | |||
* [[ماده 173 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
وزارت مسکن و شهرسازی: وزارتخانه ای است که با هدف اتخاذ و اعمال سیاست ها و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف ها و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای برنامه های شهرسازی ساختمان های دولتی ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651576|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت مسکن و شهرسازی: وزارتخانه ای است که با هدف اتخاذ و اعمال سیاست ها و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف ها و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای برنامه های شهرسازی ساختمان های دولتی ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651576|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مسکن، دغدغه اساسی هر فرد است و این دغذغه باعث می شود بازدهی انسان تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین کسانی که از منافع دیگران بهره می گیرند چنانچه این دغدغه را از بین ببرند، از نیروی کار بهتری برخوردار خواهند بود. ماده 149 [[قانون کار]] نیز بر همین مبنا وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مسکن، دغدغه اساسی هر فرد است و این دغذغه باعث می شود بازدهی انسان تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین کسانی که از منافع دیگران بهره می گیرند چنانچه این دغدغه را از بین ببرند، از نیروی کار بهتری برخوردار خواهند بود. ماده 149 [[قانون کار]] نیز بر همین مبنا وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ضمانت اجرای ماده 149 قانون کار، [[ماده 173 قانون کار|ماده 173]] این قانون است که مقرر می دارد: متخلفان از مفاد ماده 149، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده [[وزارت کار و امور اجتماعی]] تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگز اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ضمانت اجرای ماده 149 قانون کار، [[ماده 173 قانون کار|ماده 173]] این قانون است که مقرر می دارد: متخلفان از مفاد ماده 149، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده [[وزارت کار و امور اجتماعی]] تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگز اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
یکی از مصادیق همکاری کارفرما و کارگر در امر تهیه مسکن، اعطای وام مسکن به کارگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | یکی از مصادیق همکاری کارفرما و کارگر در امر تهیه مسکن، اعطای وام مسکن به کارگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن یا در غیاب آنها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند. | |||
# هدف همکاری، تأمین خانه‌های شخصی مناسب برای کارگران است. | |||
# کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. | |||
# دولت موظف به همکاری با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است. | |||
# نحوه و میزان مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده توسط آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود. | |||
# این آیین‌نامه توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
ماده 149 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
وزارت مسکن و شهرسازی: وزارتخانه ای است که با هدف اتخاذ و اعمال سیاست ها و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف ها و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای برنامه های شهرسازی ساختمان های دولتی ایجاد شده است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
مسکن، دغدغه اساسی هر فرد است و این دغذغه باعث می شود بازدهی انسان تحت تاثیر قرار بگیرد بنابراین کسانی که از منافع دیگران بهره می گیرند چنانچه این دغدغه را از بین ببرند، از نیروی کار بهتری برخوردار خواهند بود. ماده 149 قانون کار نیز بر همین مبنا وضع شده است.[۵]
نکات تفسیری دکترین
ضمانت اجرای ماده 149 قانون کار، ماده 173 این قانون است که مقرر می دارد: متخلفان از مفاد ماده 149، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگز اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.[۶][۷]
لازم به ذکر است مقررات ماده 149 با هدف تامین مسکن برای کارگران فاقد مسکن، تدوین یافته است بنابراین در همین محدوده باید مورد عمل قرار بگیرد و در نتیجه چنانچه کارگران یک کارگاه که همگی یا عمده آن ها دارای مسکن می باشند اقدام به تشکیل تعاونی مسکن نمایند تا زمین مناسبی را خریداری و تفکیک نمایند و به فرزندان یا اقوام خود بدهند و کارفرما همکاری نکند مشمول ماده 149 و 173 قانون کار نمی شود.[۸]
نکات توضیحی
مطابق ماده 149، کارفرمایان واحدهای مشمول قانون کار مکلف هستند در صورتی که در واحد های آن ها تعاونی مسکن کارگران تشکیل شده باشد. با این تعاونی جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را با آن ها بنماید و در صورت عدم وجود تعاونی مسکن کارگران مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تهیه و تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند. کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف هستند احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا در محل مناسب دیگر برای کارگران تدارک ببینند و جهت انجام این امر مهم دولت طبق تبصره یک همان ماده موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را بنماید.مطابق تبصره دو این ماده، آیین نامه ای که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و پس از آن لازم الاجرا می شود.[۹]
مصادیق و نمونه ها
یکی از مصادیق همکاری کارفرما و کارگر در امر تهیه مسکن، اعطای وام مسکن به کارگر است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن یا در غیاب آنها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند.
- هدف همکاری، تأمین خانه‌های شخصی مناسب برای کارگران است.
- کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
- دولت موظف به همکاری با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است.
- نحوه و میزان مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده توسط آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود.
- این آیین‌نامه توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مقالات مرتبط
الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651576
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191936
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651584
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870776
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191988
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119792
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191944