ماده 39 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 40 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 38 قانون کار]] | |||
* [[ماده 40 قانون کار]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
سوالی که مطرح است اینکه آیا شمول [[قانون کار]] صرفاً نسبت به شاغلین تمام وقت می باشدد و یا افرادی نیز که دارای کار پاره وقت می باشند و ساعات کار آنان چند ساعت، نیمی از ساعات کار مصوب و یا بیشتر از آن باشد بدلیل کمتر بودن ساعات کار آنان از شاغلین تمام وقت، مشمول [[قانون کار]] می باشند یا خیر؟ | سوالی که مطرح است اینکه آیا شمول [[قانون کار]] صرفاً نسبت به شاغلین تمام وقت می باشدد و یا افرادی نیز که دارای کار پاره وقت می باشند و ساعات کار آنان چند ساعت، نیمی از ساعات کار مصوب و یا بیشتر از آن باشد بدلیل کمتر بودن ساعات کار آنان از شاغلین تمام وقت، مشمول [[قانون کار]] می باشند یا خیر؟ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر فردی بصورت نیمه وقت بعنوان مشاور مشغول به کار شود مشمول [[ماده 39 قانون کار|ماده 39]] خواهد شد و حقوق و مزایای خود را به نسبت ساعات کار باید دریافت کند ولی علی الاصول مشاورینی که در هفته ساعات محدود و معینی را طبق قرارداد خاص با یک [[کارگاه]] همکاری می کنند، نباید مشمول این حکم قرار گیرند و شرایط مذکور در قرارداد مشاوره، باید حاکم بر روابط آنها با واحد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | اگر فردی بصورت نیمه وقت بعنوان مشاور مشغول به کار شود مشمول [[ماده 39 قانون کار|ماده 39]] خواهد شد و حقوق و مزایای خود را به نسبت ساعات کار باید دریافت کند ولی علی الاصول مشاورینی که در هفته ساعات محدود و معینی را طبق قرارداد خاص با یک [[کارگاه]] همکاری می کنند، نباید مشمول این حکم قرار گیرند و شرایط مذکور در قرارداد مشاوره، باید حاکم بر روابط آنها با واحد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مزد و مزایای کارگران نیمه‌وقت بر اساس ساعات کار محاسبه میشود. | |||
# برای کار کمتر از ساعات قانونی، پرداخت حقوق به نسبت ساعات انجام کار انجام می‌گیرد. | |||
# پرداخت مزد به نسبت ساعات کار واقعی در نظر گرفته میشود. | |||
# ساعات کار قانونی به عنوان معیار محاسبه مزد و مزایا مد نظر است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸
ماده 39 قانون کار: مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
سوالی که مطرح است اینکه آیا شمول قانون کار صرفاً نسبت به شاغلین تمام وقت می باشدد و یا افرادی نیز که دارای کار پاره وقت می باشند و ساعات کار آنان چند ساعت، نیمی از ساعات کار مصوب و یا بیشتر از آن باشد بدلیل کمتر بودن ساعات کار آنان از شاغلین تمام وقت، مشمول قانون کار می باشند یا خیر؟
در پاسخ سوال مذکور یادآور میشود ضابطه و تشخیص کارگر نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل تأثیری در آن ندارد.[۱]
نکات توضیحی
اگر فردی بصورت نیمه وقت بعنوان مشاور مشغول به کار شود مشمول ماده 39 خواهد شد و حقوق و مزایای خود را به نسبت ساعات کار باید دریافت کند ولی علی الاصول مشاورینی که در هفته ساعات محدود و معینی را طبق قرارداد خاص با یک کارگاه همکاری می کنند، نباید مشمول این حکم قرار گیرند و شرایط مذکور در قرارداد مشاوره، باید حاکم بر روابط آنها با واحد باشد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مزد و مزایای کارگران نیمه‌وقت بر اساس ساعات کار محاسبه میشود.
- برای کار کمتر از ساعات قانونی، پرداخت حقوق به نسبت ساعات انجام کار انجام می‌گیرد.
- پرداخت مزد به نسبت ساعات کار واقعی در نظر گرفته میشود.
- ساعات کار قانونی به عنوان معیار محاسبه مزد و مزایا مد نظر است.
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753124
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200128