ماده 107 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی | '''ماده 107 قانون کار''': در اجرای اهداف [[قانون اساسی]] و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان [[شغل|کار]] و نیز بالا بردن دانش فنی [[کارگر|کارگران]]، [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار و امور‌اجتماعی]] مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. | ||
تبصره - | تبصره - [[وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 106 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 108 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{ | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 106 قانون کار]] | |||
* [[ماده 108 قانون کار]] | |||
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل 28 قانون اساسی]] | |||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
* [[ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های [[شغل|شغلی]] و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651420|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حمزه|نام خانوادگی۲=اشکبوس|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در جهت تحقق هدف مذکور در ماده فوق، یعنی افزایش اشتغال جویندگان کار، [[ماده 65 قانون کار 1337]] چاره دیگری اندیشیده بود. مطابق این ماده: «وزارت کار می‌تواند در طرز عمل [[بنگاه کاریابی|بنگاه‌های کاریابی]] خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید». | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و [[ماده 107 قانون کار]] نیز به همین علت وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 107 قانون کار == | |||
اشتغال مولد، جزء حساتی کار شایسته است. کار شایسته از مفاهیمی است که اخیرا در ادبیات بین المللی حقوق کار وارد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651428|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حمزه|نام خانوادگی۲=اشکبوس|چاپ=}}</ref> اشتغال مولد در الگوی کار شایسته نه فقط به مشاغل تمام وقت بلکه به مشاغل پاره وقت، خود اشتغالی و حتی کار در کارخانه نیز باز می گردد. بنابر این برای نیل به کار شایسته باید شرایط معینی وجود داشته باشد تا برای جویندگان کار به اندازه کافی فرصت شغلی وجود داشته باشد و [[ماده 107 قانون کار]] در همین راستا عمل می کند.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تمرکز بر اشتغال مولد و مستمر برای جویندگان کار | |||
# تاکید بر افزایش دانش فنی کارگران | |||
# وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در فراهم‌سازی امکانات آموزشی | |||
# همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع با وزارت کار و امور اجتماعی | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | [[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0535}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده 107 قانون کار: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
مواد مرتبط
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.[۴]
پیشینه
در جهت تحقق هدف مذکور در ماده فوق، یعنی افزایش اشتغال جویندگان کار، ماده 65 قانون کار 1337 چاره دیگری اندیشیده بود. مطابق این ماده: «وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید».
فلسفه و مبانی نظری
موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده 107 قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.[۵]
نکات توضیحی ماده 107 قانون کار
اشتغال مولد، جزء حساتی کار شایسته است. کار شایسته از مفاهیمی است که اخیرا در ادبیات بین المللی حقوق کار وارد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار شناخته شده است.[۶] اشتغال مولد در الگوی کار شایسته نه فقط به مشاغل تمام وقت بلکه به مشاغل پاره وقت، خود اشتغالی و حتی کار در کارخانه نیز باز می گردد. بنابر این برای نیل به کار شایسته باید شرایط معینی وجود داشته باشد تا برای جویندگان کار به اندازه کافی فرصت شغلی وجود داشته باشد و ماده 107 قانون کار در همین راستا عمل می کند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تمرکز بر اشتغال مولد و مستمر برای جویندگان کار
- تاکید بر افزایش دانش فنی کارگران
- وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در فراهم‌سازی امکانات آموزشی
- همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع با وزارت کار و امور اجتماعی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ توکل حبیب زاده و حمزه اشکبوس. تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651420
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651416
- ↑ توکل حبیب زاده و حمزه اشکبوس. تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651428