ماده 48 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
'''ماده 48 قانون کار''': به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 47 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 47 قانون کار]]
* [[ماده 49 قانون کار]]
* [[ماده 2 قانون کار]]
* [[ماده 34 قانون کار]]
== نکات توضیحی تفسیری ==
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543536|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 48 قانون کار ==
طرح طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر  تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون کار ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هدف این ماده جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است.
# وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این ماده است.
# نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل باید تهیه شود.
# استفاده از استاندارد مشاغل در تهیه این نظام الزامی است.
# عرف مشاغل کارگری در کشور باید در نظر گرفته شود.
# مرحله اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی توسط وزارت کار انجام می‌شود.
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:حق السعی]]
[[رده:حق السعی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱

ماده 48 قانون کار: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری

نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.[۱]

نکات توضیحی ماده 48 قانون کار

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه هاست.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون کار

  1. هدف این ماده جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است.
  2. وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این ماده است.
  3. نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل باید تهیه شود.
  4. استفاده از استاندارد مشاغل در تهیه این نظام الزامی است.
  5. عرف مشاغل کارگری در کشور باید در نظر گرفته شود.
  6. مرحله اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی توسط وزارت کار انجام می‌شود.

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543536
  2. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119164