ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره ماده ۷۰: در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند. بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. در واقع محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند. اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود. اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند. به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.

سوابق فقهی

آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»

رویه‌های قضائی

طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»

نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌبه مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری