ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تفتیش» در لغت، به معنای جست و جو و تحقیق است، بازجویی در مورد جرم را تفتیش می‌نامند. این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود.در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقام قضایی دریافت کننده اعلام جرم، در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.در واقع این ماده، مکمل ماده ۹۲ است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.ضمناً به تصریح ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد معاینه محلی و تحقیقات محلی با استثناء مواجه شده‌است.گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش اماره قضائی را خواهند داشت. در ادامه باید افزود این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.

جستارهای وابسته

پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶–۸۰/۱۰/۴، صدور دستورهای شفاهی، به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید دستور قضایی توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.