ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[رده:قرار تأمین خواسته]]
[[رده:قرار تأمین خواسته]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]]

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۹

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

پیشینه

قسمت نخست ماده فوق، سابقاً در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) پیش‌بینی شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار تأمین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.[۲] اجرای این قرار بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱ اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.[۴]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277152
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664304
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748644
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277156