ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در موقع رسیدگی، [[عضو ممیز]]، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین [[دادستان كل كشور|دادستان کل]] یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به [[نقض رأی|نقض]] یا [[ابرام رأی]] معترضٌ عنه یا [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]]، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن [[دادنامه]]، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند: | '''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در موقع رسیدگی، [[عضو ممیز]]، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین [[دادستان كل كشور|دادستان کل]] یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به [[نقض رأی|نقض]] یا [[ابرام رأی]] [[اعتراض|معترضٌ عنه]] یا [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]]، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن [[دادنامه]]، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند: | ||
الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند. | الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری| | [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د. ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۸
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
- اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
توضیح واژگان
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض رأی بدوی، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.[۱]
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم و نیز موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات است.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی دادگاه تجدید نظر است.[۴] عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب دعاوی عمومی دانسته‌اند.[۵]
همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می‌شود:
- در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.
- در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده‌است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.
- در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.[۶]
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.[۷]
رویه‌های قضایی
نشست قضایی (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به شهادت شهود یا اقرار متهم باشد مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تبصره۲ ماده ۱۱۹ قانون آ.د. ک ۹۲)، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.[۸]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738864
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738880
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515884
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738848
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721124
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738856
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738872
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280192