ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی; added Category:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه محکومٌ علیه در جرائم | '''ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در [[تعزیر|جرائم تعزیری]]، پس از صدور [[حکم قطعی]]، مبتلا به [[جنون]] شود، تا زمان [[افاقه]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌افتد؛ مگر در مورد [[مجازات مالی|مجازات‌های مالی]] که از [[مال|اموال]] محکومٌ علیه وصول می‌شود. | ||
تبصره | تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد. | [[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب [[سقوط مجازات]] تعزیری نمی‌باشد. | ||
تبصره ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود. | تبصره [[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود. | ||
[[ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]: هرگاه مرتکب [[جرم]] در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و [[حالت خطرناک]] مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور [[دادستان]] تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور [[اعتراض]] کنند. در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ]] او موضوع را با جلب نظر متخصص [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند. | |||
[[ماده ۳۷ لایحه قانون مجازات ۱۳۷۰]]: هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]] در صورت تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود. | |||
این ماده از این حیث که حکمی در مورد توقف اجرای مجازات ارائه می‌نمود ذیل بحث [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مجازات]] مطرح شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و همچنین برخلاف ماده ۵۰۳ که کلیه جرائم تعزیری را موجب متوقف شدن اجرای مجازات می‌داند، در این ماده فقط به حبس اشاره شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال | صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه [[عقل|عاقل]] بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865076|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368916|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به [[زندان]] دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا | حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در | تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط [[حد]] در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1215304|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته برخی فقیهان بر خلاف [[نص]] و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1212536|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[ | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ا.ح. ق. ق]]: اگر به [[زندانی]] محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره [[ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۱۰۸]] و تبصره ۴ [[ماده ۲۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور]] و استفاده از ملاک تبصره ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات | طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۷
ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود.
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.
پیشینه
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
تبصره ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) :در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می‌شود.
ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نمایندهٔ او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده ۳۷ لایحه قانون مجازات ۱۳۷۰: هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
این ماده از این حیث که حکمی در مورد توقف اجرای مجازات ارائه می‌نمود ذیل بحث تعلیق مجازات مطرح شده بود[۱] و همچنین برخلاف ماده ۵۰۳ که کلیه جرائم تعزیری را موجب متوقف شدن اجرای مجازات می‌داند، در این ماده فقط به حبس اشاره شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.[۳][۴][۵][۶] اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.[۸] حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.[۹]
حکم این ماده در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.[۱۱][۱۲]
سوابق فقهی
در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.[۱۳] البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.[۱۴][۱۵]
رویه‌های قضایی
نظریه ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا.ح. ق. ق: اگر به زندانی محکوم به حبس وفق مقررات مرخصی داده شده یا برای معالجه تحت نظر ضابطین دادگستری در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره ماده ۱۰۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و استفاده از ملاک تبصره ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.[۱۶]
انتقادات
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.[۱۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701352
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701356
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284660
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585680
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865076
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737488
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737512
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952944
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1215304
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274108
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318232
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1212536
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274072
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502292
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865132