ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷: | خط ۷: | ||
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:اجرای مجازات حبس]] | [[رده:اجرای مجازات حبس]] |
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۰
ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي شود .
تبصره ماده 521: مدت زماني كه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است ، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.[۱]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي باشد.[۲]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879872
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280312