ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر مي­گردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نمي­شود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي­ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري]] و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به [[انفصال موقت]] كسر مي­گردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نمي­شود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي­ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای مجازات حبس]]
[[رده:اجرای مجازات حبس]]

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۰

ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي شود .

تبصره ماده 521: مدت زماني كه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است ، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت از خدمت معلق شده باشد، ( مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده است) این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.[۱]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی 7/93/3201 مورخ 1393/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1378/8/4 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر مي­گردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نمي­شود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نمي­ باشد.[۲]

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879872
  2. نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280312