ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:صلاحیت ذاتی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به [[جرم]] مهمتر را دارد. | '''ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به اتهامات متعدد [[متهم]] باید با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به [[جرم]] مهمتر را دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
توضیح واژگان
مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.[۱] در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به تعدد و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،[۳]به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.[۴] این دادگاه بر اساس ماده فوق، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم تعزیری بر مبنای طبقه‌بندی هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد، البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.[۵]
رویه‌های قضایی
بر اساس دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات صدور چک بلا محل و خیانت در امانت، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، دادسرای محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.[۶]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699332
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5339896