ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب [[جرم]] از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>به علاوه این جلب را باید توسط برگ جلب انجام داد، همچنین این برگ باید به شخص متهم ابلاغ گردد، علاوه بر این جلب متهم همواره لازم نیست مسبوق به احضار وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب [[جرم]] از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>به علاوه این جلب را باید توسط برگ جلب انجام داد، همچنین این برگ باید به شخص متهم ابلاغ گردد، علاوه بر این جلب متهم همواره لازم نیست مسبوق به احضار وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دستور جلب فقط در خصوص شاهد و متهم امکان پذیر بوده و شخص شاکی را نمی توان جلب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524688|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۴
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره - در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده‌است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.
توضیح واژگان
«جلب» در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده[۳]و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند.[۴]در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،[۵]به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست،[۶]پس در مرحله نخست، شرایط جلب متهم را می‌توان بدین شرح برشمرد:
۱-تعیین وقت و ابلاغ آن به متهم از طریق احضاریه
۲-عدم حضور متهم در موعد مقرر[۷]
۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی[۸]
همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب جرم از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست،[۹]به علاوه این جلب را باید توسط برگ جلب انجام داد، همچنین این برگ باید به شخص متهم ابلاغ گردد، علاوه بر این جلب متهم همواره لازم نیست مسبوق به احضار وی باشد.[۱۰]گفتنی است اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.[۱۱]
نکات توضیحی
دستور جلب فقط در خصوص شاهد و متهم امکان پذیر بوده و شخص شاکی را نمی توان جلب کرد.[۱۲] عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.[۱۳]
رویه‌های قضایی
به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.[۱۴]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811740
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483844
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889836
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285276
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739224
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483864
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524688
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483848