ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید داستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۵
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
پیشینه
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.[۳]این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید داستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.[۴]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277904
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658032
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868424
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869216
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277900