ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سوگند همان قسم شرعی است، منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سوگند همان قسم شرعی است، منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120236|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۰
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.
توضیح واژگان
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته‌اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوگند همان قسم شرعی است، منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده‌است.[۲]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۷۲۰۷–۱۳۸۸/۱۱/۱۷ قسم از ادله اثبات دعوا بوده و متوجه کسی می‌شود که اقرارش نافذ باشد، برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.[۴] همچنین به موجب نظریه ۷/۸۴۱۹–۸۰/۹/۱۱ در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قسم کاربرد ندارد.[۵]از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.[۶] علاوه بر این بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی‌توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.[۷]
انتقادات
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست، چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی‌توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512672
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120236
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497448
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642156
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659848
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356184
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120236