ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] باید در کمال [[بی‌طرفی مراجع قضایی|بی‌طرفی]] و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. | '''ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] باید در کمال [[بی‌طرفی مراجع قضایی|بی‌طرفی]] و در حدود اختیارات قانونی، [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر [[متهم]] است فرق نگذارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۳
ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.[۱]گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد دادسراست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند ماده ۷۰ یا ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا معاون او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان مدعی محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661408
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277124