ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد . مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود .
'''ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[جلب متهم]] به موجب [[برگه جلب]] به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات [[متهم]] و علت جلب است باید توسط [[بازپرس]] امضاء و به متهم [[ابلاغ]] شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برگ جلب ورقه ای چاپی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> و رسمی است که محتوی آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«برگ جلب» ورقه ای چاپی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>و رسمی است که محتوای آن شامل [[احضار]] فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
مقصود از ابلاغ در ماده فوق، [[ابلاغ واقعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>دستور جلب را در واقع می توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بر اساس ماده فوق، بر خلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می شود، در برگ جلب قید چنین امری بی مفهوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده نیاز مند اعطاء [[نیابت قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>دستور جلب را در واقع می‌توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط [[ضابط دادگستری|مأمور ضابط]] اجرا می‌گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد [[احضاریه]] دانسته‌اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بر اساس ماده فوق، برخلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می‌شود، در برگ جلب قید چنین امری بی مفهوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بجز [[جلب سیار]]، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در [[حوزه قضایی|حوزه]] ای دیگر است امکان‌پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده و نیازمند اعطاء [[نیابت قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اصولا در فقه نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب و یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737844|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
اصولاً در فقه، [[نص]] صریحی در خصوص [[مقررات شکلی]] مربوط به [[تعقیب]]، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به [[ادله اثبات جرم]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737844|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی 7/8493-1375/12/28 جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و چس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493700|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۸۴۹۳–۱۳۷۵/۱۲/۲۸، جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و پس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493700|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/8975-1381/108 قاضی فقط در حوزه قضایی خود می تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، امکان جلب فرد [[زندانی]] به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
[[رده:جلب متهم]]
[[رده:برگه جلب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۴

ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

توضیح واژگان

«برگ جلب» ورقه ای چاپی[۱]و رسمی است که محتوای آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد.[۲] همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.[۳]

مقصود از ابلاغ در ماده فوق، ابلاغ واقعی است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.[۵]دستور جلب را در واقع می‌توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می‌گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته‌اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.[۶]بر اساس ماده فوق، برخلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می‌شود، در برگ جلب قید چنین امری بی مفهوم است.[۷] ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.[۸]بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.[۹] عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان‌پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده و نیازمند اعطاء نیابت قضایی است.[۱۰]

مطالعات فقهی

اصولاً در فقه، نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۴۹۳–۱۳۷۵/۱۲/۲۸، جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و پس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.[۱۲]

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.[۱۳]

علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.[۱۴]

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308340
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109932
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346180
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483908
  5. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
  7. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483892
  8. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760356
  9. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483896
  10. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483916
  11. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737844
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493700
  13. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493716
  14. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767732
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=84924»