ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): هرگاه در موارد [[حقوق عمومی|حقوق عامه]] و [[دعوی|دعاوی]] راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست [[حکم قطعی]] صادر شود و [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] حکم مذکور را [[خلاف بیّن شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن یا قانون]] تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] به [[رئیس قوه قضائیه]] اعلام می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «مخالفت بین»، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آن‌ها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین «حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت از آرا|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند: | |||
# احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند. | |||
#احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود. | |||
#احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | |||
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از | این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مرجع تشخیص این مخالفت نیز [[دیوان عالی کشور]] است، علاوه بر این مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[دادگاه هم عرض|شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان کل کشور]] | |||
[[رده:دادستان کل کشور]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.
توضیح واژگان
مقصود از «مخالفت بین»، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آن‌ها تشخیص داد.[۱]همچنین «حکم قطعی»، حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۳]
همچنین بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.[۴]همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،[۵]ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.[۷]برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.[۸] مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است، علاوه بر این مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.[۹]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320452
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694344