ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر | به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، دادگاه‌های کیفری فقط باید به [[جرم|جرایم]] مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5328940|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۴
ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:
ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
پیشینه
سابقاً ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود، [۱] البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی در خصوص مراجع رسیدگی کننده، تفکیکی به وجود نیامده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاق عبارت صدر ماده را مقید نموده و رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک را منوط به صدور کیفرخواست می‌داند.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.[۴]همچنین بر اساس رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادگاه‌های کیفری فقط باید به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.[۵]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه بدون رسیدگی به آن در دادسرا نیز مورد بررسی در این ماده قرار می‌گرفت.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483136
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278492
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699756
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515764
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5328940
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699772