ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض [[محکوم علیه]] غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن [[لایحه دفاعیه|لایحه]] یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در [[رأی حضوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن [[لایحه دفاعیه|لایحه]] یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین عدم حضور [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3774628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738932|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در [[رأی حضوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
در خصوص امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در این شرایط، گروهی معتقدند | در خصوص امکان تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام [[ختم دادرسی]] وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3156972|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۳
ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است.[۲] البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود.[۳] همچنین عدم حضور شاکی نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود.[۴] اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند.[۵] مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در رأی حضوری است.[۶]
نکات توضیحی
در خصوص امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در این شرایط، گروهی معتقدند چنانچه دادگاه در تمام مراحل رسیدگی واخواهی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین کند، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی پیش از اعلام ختم دادرسی وجود دارد، اما در فرض خلاف و عدم تعیین وقت رسیدگی، این حق برای محکوم علیه وجود نخواهد داشت.[۷]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.[۸]
منابع
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642104
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709564
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774612
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3774628
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738932
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738960
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3156972
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577984