ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه صالح موضوع مواد ( | '''ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه صالح موضوع مواد ([[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۰]])، ([[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۲]]) و ([[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۴]]) این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف [[دادستان]] و [[بازپرس]] یا [[اعتراض]] [[متهم]] رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«دادستان» که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است «[[اعتراض]]» دارای دو مفهوم است: | |||
الف) مفهوم اعم که شامل [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجام‌خواهی]]، [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض ثالث]] | |||
ب) مقهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد. | |||
هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] و اعتراض به [[رای غیابی|حکم غیابی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت و باید آن را از ابداعات جدید مقنن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277820|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت و باید آن را از ابداعات جدید مقنن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277820|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، حداکثر مدت لازم برای الزام دادگاه در تعیین تکلیف در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان، مشخص نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277824|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۳۷
ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
توضیح واژگان
«دادستان» که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]
گفتنی است «اعتراض» دارای دو مفهوم است:
الف) مفهوم اعم که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
ب) مقهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد.
هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی).[۲]
پیشینه
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت و باید آن را از ابداعات جدید مقنن محسوب نمود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، حداکثر مدت لازم برای الزام دادگاه در تعیین تکلیف در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان، مشخص نشده‌است.[۴]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277820
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277824