ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور [[جلب متهم]] را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام [[توهین]] و [[تهدید]]، با توجه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن]] هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277964|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور [[جلب متهم]] را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام [[توهین]] و [[تهدید]]، با توجه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن]] هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277964|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 3973 مورخ 1335/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۸
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.[۱] همچنین عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است.[۲]
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.[۳]
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.[۴] همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می‌نماید.[۵]گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته‌است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق ماده ۲۶۹ حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.[۶]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور جلب متهم را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام توهین و تهدید، با توجه به قابل گذشت بودن هر دو این جرایم، بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.[۷]همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.[۸]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658004
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658008
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782560
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782988
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804516
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277964
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277972