ماده 49 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است. | تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | |||
[[رده:حق السعی]] | |||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
ماده 49 قانون کار: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲ - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد.
تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.