ماده 139 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۲ - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در‌زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این‌کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است. | تبصره ۲ - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در‌زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این‌کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 138 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 140 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | [[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۸
ماده 139 قانون کار: هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته‌جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که‌موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره ۲ - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در‌زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این‌کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است.