ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حضور افراد | '''ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در [[دادگاه کیفری|محاکمات کیفری]] جز به تشخیص دادگاه ممنوع است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>[[اصل علنی بودن محاکمات]] را باید یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی منصفانه]] تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبنای نظری ماده == | |||
ماده فوق را یکی از استثنائات اصل علنی بودن محاکمات دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک [[جرم]] بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن دادرسی، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث [[عرف|نامتعارفی]] که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده | [[اطلاق]] حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها، جوهره اصلی [[دادرسی علنی]] است. در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود. هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد، به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود، فلسفه این امر، احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد، امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب جرم برای آنها وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706404|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | |||
[[رده:اصل علنی بودن محاکمات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۹
ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۱]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۲]اصل علنی بودن محاکمات را باید یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]
فلسفه و مبنای نظری ماده
ماده فوق را یکی از استثنائات اصل علنی بودن محاکمات دانسته‌اند،[۵]چرا که ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک جرم بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن دادرسی، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،[۶]زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث نامتعارفی که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اطلاق حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.[۸]
حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها، جوهره اصلی دادرسی علنی است. در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود. هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد، به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود، فلسفه این امر، احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد، امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب جرم برای آنها وجود دارد.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700220
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3772392
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3772408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706368
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129812
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3772404
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706404