ماده 158 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید. | تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]] | |||
*{{زیتونی|[[ماده 157 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 157 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳
ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.