ماده 135 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 135 قانون کار''': به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای | '''ماده 135 قانون کار''': به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند. | ||
تبصره - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد | تبصره - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین [[وزارت کشور|کشور]] و [[وزارت کار و امور اجتماعی|کار و امور اجتماعی]] و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 136 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|اصل 104 قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وزارت کشور: [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شورای اسلامی کار، به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آن ها وجود داشته باشد تشکیل می شود و نوع فعالیت آن ها در اساسنامه تعیین می شود و به موجب ماده 135 [[قانون کار]]، به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی و در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651692|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده ماموریت جهت حضور [[کارگر]]<nowiki/>ان در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی به عمل نیامده است و خاطر نشان می سازد فوق العاده ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به شوراهای اسلامی کار ایراداتی وارد است از جمله این که ویژگی بارز تشکل های کارگری آن است که انحصارا نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشته باشند در حالی که بافت عضوی شورای اسلامی کار، دو گانه است و از این جهت به نظر می رسد این ترکیب از استانداردهای تشکل های کارگری به دور باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747832|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگر این است که وصف اسلامی بودن این تشکل با اصول آزادی و برابری افراد در عضویت متعارض است.<ref name=":0" /> همچنین با عنایت به [[قانون تشکیل شورای اسلامی کار]] و به ویژه ماده یک آن که ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کار را تعیین نموده و اشعار می دارد: «شورا مرکب است از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت»، واضح است که در این تشکل نمایندگان کارگری به خود گرفته و می توان پیش بینی نمود که جنبه همکاری شورا جای خود را به تفوق گروه کارگر بر اداره امور جاری خواهد داد، به ویژه با توجه به نقشی که در قانون کار شوراها در تصمیم گیری های کارفرما پیش بینی شده جایگاه این تشکل از شان همکاری به شان مداخله در مدیریت کارگاه تغییر می یابد که این امر اولا مغایر با ماده 2 مقاوله نامه 98 در خصوص عدم تداخل تشکل های کارگری و کارفرمایی است و ثانیا با روح کلی حاکم بر اصل 104 [[قانون اساسی]] مغایر به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۲۸: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹
ماده 135 قانون کار: به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کشور: وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
نکات توضیحی
شورای اسلامی کار، به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آن ها وجود داشته باشد تشکیل می شود و نوع فعالیت آن ها در اساسنامه تعیین می شود و به موجب ماده 135 قانون کار، به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی و در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده ماموریت جهت حضور کارگران در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی به عمل نیامده است و خاطر نشان می سازد فوق العاده ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری به نظر نمی رسد.[۴]
انتقادات
به شوراهای اسلامی کار ایراداتی وارد است از جمله این که ویژگی بارز تشکل های کارگری آن است که انحصارا نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشته باشند در حالی که بافت عضوی شورای اسلامی کار، دو گانه است و از این جهت به نظر می رسد این ترکیب از استانداردهای تشکل های کارگری به دور باشد.[۵] ایراد دیگر این است که وصف اسلامی بودن این تشکل با اصول آزادی و برابری افراد در عضویت متعارض است.[۵] همچنین با عنایت به قانون تشکیل شورای اسلامی کار و به ویژه ماده یک آن که ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کار را تعیین نموده و اشعار می دارد: «شورا مرکب است از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت»، واضح است که در این تشکل نمایندگان کارگری به خود گرفته و می توان پیش بینی نمود که جنبه همکاری شورا جای خود را به تفوق گروه کارگر بر اداره امور جاری خواهد داد، به ویژه با توجه به نقشی که در قانون کار شوراها در تصمیم گیری های کارفرما پیش بینی شده جایگاه این تشکل از شان همکاری به شان مداخله در مدیریت کارگاه تغییر می یابد که این امر اولا مغایر با ماده 2 مقاوله نامه 98 در خصوص عدم تداخل تشکل های کارگری و کارفرمایی است و ثانیا با روح کلی حاکم بر اصل 104 قانون اساسی مغایر به نظر می رسد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651692
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747816
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747832
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747816