ماده 29 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
هر گاه کارفرما بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف موجب تعلیق [[قرارداد کار]] [[کارگر]] شناخته شود و کارگر مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق است و [[کارفرما]] مکلف به بازگرداندن [[کارگر]] تعلیقی به کار سابق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119072|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | هر گاه کارفرما بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف موجب تعلیق [[قرارداد کار]] [[کارگر]] شناخته شود و کارگر مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق است و [[کارفرما]] مکلف به بازگرداندن [[کارگر]] تعلیقی به کار سابق خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119072|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۰
ماده 29 قانون کار: در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگرش شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
در فرضی که تغییر عمده شرایط کار به گونه ای باشد که پذیرش آن از سوی کارگر ممکن نبوده و او را مجبور کند که از کار غیبت کند در این صورت چون غیبت ناشی از اراده آزادانه فرد کارگر نیست بلکه عمل کارفرما او را وادار به غیبت نموده است مورد از موارد تعلیق به سبب کارفرما محسوب می شود.[۱]
هر گاه کارفرما بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف موجب تعلیق قرارداد کار کارگر شناخته شود و کارگر مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق است و کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگر تعلیقی به کار سابق خود است.[۲]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200000
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119072