ماده 45 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 44 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 44 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 46 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 46 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 44 قانون کار]] | |||
* [[ماده 46 قانون کار]] | |||
* [[ماده 35 قانون کار]] | * [[ماده 35 قانون کار]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون کار == | |||
== نکات | |||
ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که [[کارفرما]] حق برداشت و کسر مبالغی از [[مزد]] [[کارگر]] جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به [[مزد]] [[کارگر]] بیان داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای [[کارگر|کارگران]] معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف [[کارفرما]]<nowiki/>ست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به [[کارفرما]] می باشد یکجا از ناحیه [[کارفرما]] حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی [[کارگر]] توسط [[کارفرما]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که [[کارفرما]] حق برداشت و کسر مبالغی از [[مزد]] [[کارگر]] جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به [[مزد]] [[کارگر]] بیان داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای [[کارگر|کارگران]] معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف [[کارفرما]]<nowiki/>ست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به [[کارفرما]] می باشد یکجا از ناحیه [[کارفرما]] حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی [[کارگر]] توسط [[کارفرما]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 45 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است [[کارفرما|کارفرمایی]] به مدت یکسال سهم بیمه [[کارگر]] را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است [[کارفرما|کارفرمایی]] به مدت یکسال سهم بیمه [[کارگر]] را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرما می‌تواند در مواردی که قانون اجازه داده است از مزد کارگر برداشت کند. | |||
# در صورت پرداخت مساعده به کارگر، کارفرما می‌تواند مبلغ مساعده را از مزد کارگر کسر کند. | |||
# اقساط وام‌های پرداختی به کارگر توسط کارفرما را میتوان از مزد کارگر کسر کرد. | |||
# در صورت اشتباه محاسبه و پرداخت مبلغ اضافه، کارفرما می‌تواند مبلغ اشتباهی را کسر کند. | |||
# اجاره خانه سازمانی در صورتی قابل کسر است که توافق طرفین بر سر میزان آن انجام شده باشد. | |||
# در صورت تعهد کارگر به پرداخت وجوه جهت خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی، کارفرما می‌تواند آن را از مزد کسر کند. | |||
# میزان و شرایط اقساط وام‌ها باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0225}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 45 قانون کار: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون کار
ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که کارفرما حق برداشت و کسر مبالغی از مزد کارگر جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به مزد کارگر بیان داشته است.[۱] به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای کارگران معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف کارفرماست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به کارفرما می باشد یکجا از ناحیه کارفرما حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی کارگر توسط کارفرما مجاز است.[۲]
نکات توضیحی ماده 45 قانون کار
در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است کارفرمایی به مدت یکسال سهم بیمه کارگر را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرما می‌تواند در مواردی که قانون اجازه داده است از مزد کارگر برداشت کند.
- در صورت پرداخت مساعده به کارگر، کارفرما می‌تواند مبلغ مساعده را از مزد کارگر کسر کند.
- اقساط وام‌های پرداختی به کارگر توسط کارفرما را میتوان از مزد کارگر کسر کرد.
- در صورت اشتباه محاسبه و پرداخت مبلغ اضافه، کارفرما می‌تواند مبلغ اشتباهی را کسر کند.
- اجاره خانه سازمانی در صورتی قابل کسر است که توافق طرفین بر سر میزان آن انجام شده باشد.
- در صورت تعهد کارگر به پرداخت وجوه جهت خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی، کارفرما می‌تواند آن را از مزد کسر کند.
- میزان و شرایط اقساط وام‌ها باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533208
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289432