ماده 154 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
ایجاد محل مناسب برای رشته های مختلف ورزشی، امری غیر معقول و خارج از توان کارفرمایان می باشد و از ظاهر قانون چنین بر می اید که اگر کارفرما، محلی را برای یکی از ورزش ها ایجاد کند، رافع مسئولیت وی نخواهد بود بنابراین شیوه معقول و عملی، پرداخت حق ورزش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ایجاد محل ورزش از نظر عرفی به معنای ساخت و احداث ان می باشد بنابراین اجاره کردن محل ورزشی یا پرداخت حق ورزش در کارگاه هایی که ملزم به ایجاد محل ورزشی می باشند، تکلیف قانونی را مرتفع نمیسازد اما کارفرما می تواند محل مناسبی را ایجاد کند و علاوه بر استفاده کارگران، در اختیار دیگران نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مازاد بر نیاز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
مراد از واژه «متعارف» در تبصره ماده 154 قانون کار، حسب مورد «متناسب»، «متعادل»، «منصفانه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده 4 ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانونا مشمول فوق العاده ماموریت مقرر در ماده 46 این قانون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از وظایف کارفرمایان ایجاد محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی است، که باید با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور انجام شود. مطابق تبصره این ماده وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور باید ایین نامه نحوه ایجاد ضوابط مربوط به ان و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119816|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
شورای نگهبان در یکی از نظریات خود که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مطرح شده است در خصوص این که ایا ماده 3 ایین نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار خلاف شرع است یا خیر اینگونه پاسخ می دهند که: «موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(1383-1361)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5749628|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در تاریخ 11/9/1371 دیوان عدالت اداری در رای شماره ه/71/27 در خصوص این که ایا ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان مقید و محصور در محوطه کارگاه است یا خیر اینگونه اظهار نظر می نماید: «نظر به اینکه قانونگذار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است؛ بنابراین ماده 7 ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 که ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان را مقید و تضییق نموده است ابطال می گردد زیرا مفاد ان مغایر ماده 154 قانون کار است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(1383-1361)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5749664|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== ایین نامه های مرتبط == | |||
* ایین نامه موضوع تبصره ماده 154 قانون کار | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷
ماده 154 قانون کار: کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصره - آیین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف‌تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۱]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ایجاد محل مناسب برای رشته های مختلف ورزشی، امری غیر معقول و خارج از توان کارفرمایان می باشد و از ظاهر قانون چنین بر می اید که اگر کارفرما، محلی را برای یکی از ورزش ها ایجاد کند، رافع مسئولیت وی نخواهد بود بنابراین شیوه معقول و عملی، پرداخت حق ورزش می باشد.[۳]
ایجاد محل ورزش از نظر عرفی به معنای ساخت و احداث ان می باشد بنابراین اجاره کردن محل ورزشی یا پرداخت حق ورزش در کارگاه هایی که ملزم به ایجاد محل ورزشی می باشند، تکلیف قانونی را مرتفع نمیسازد اما کارفرما می تواند محل مناسبی را ایجاد کند و علاوه بر استفاده کارگران، در اختیار دیگران نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مازاد بر نیاز باشد.[۴]
مراد از واژه «متعارف» در تبصره ماده 154 قانون کار، حسب مورد «متناسب»، «متعادل»، «منصفانه» است.[۵]
مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده 4 ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانونا مشمول فوق العاده ماموریت مقرر در ماده 46 این قانون نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
یکی از وظایف کارفرمایان ایجاد محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی است، که باید با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور انجام شود. مطابق تبصره این ماده وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور باید ایین نامه نحوه ایجاد ضوابط مربوط به ان و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.[۷]
شورای نگهبان در یکی از نظریات خود که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مطرح شده است در خصوص این که ایا ماده 3 ایین نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار خلاف شرع است یا خیر اینگونه پاسخ می دهند که: «موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.»[۸]
در تاریخ 11/9/1371 دیوان عدالت اداری در رای شماره ه/71/27 در خصوص این که ایا ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان مقید و محصور در محوطه کارگاه است یا خیر اینگونه اظهار نظر می نماید: «نظر به اینکه قانونگذار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است؛ بنابراین ماده 7 ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 که ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان را مقید و تضییق نموده است ابطال می گردد زیرا مفاد ان مغایر ماده 154 قانون کار است.»[۹]
ایین نامه های مرتبط
- ایین نامه موضوع تبصره ماده 154 قانون کار
مقالات مرتبط
- حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
منابع
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192044
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192024
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563992
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564012
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119816
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(1383-1361). چاپ 1. دادگستر، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5749628
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(1383-1361). چاپ 1. دادگستر، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5749664