ماده 165 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 165 قانون کار''': در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در | '''ماده 165 قانون کار''': در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود. | ||
تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد. | تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 27 قانون کار]] | |||
* [[ماده 166 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
هرچند، قانون کار در خصوص اخراج غیر موجه یا مصادیق ان تعریفی ارائه نکرده است؛ اما در هر حال اخراج غیر موجه را باید نوعی اخراج دانست که توسط کارفرما و بدون رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576672|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
پرداخت حق سنوات در اخراج هایی که خارج از اختیار کارگر حاصل می شود مثل اختلال در وضع اقتصادی کارگاه و ورشکستگی و یا اخراج کارگری که توقیف او منجر به محکومیتش شود و ارتباطی به قصور یا تقصیر او در کارگاه نداشته باشد منطقی بوده و میزان ان پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال یک ماه اخرین حقوق کارگر میباشد که در ماده 165 قانون کار بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714216|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
مهم ترین سند بین المللی در زمینه اخراج یعنی مقاوله نامه ی شماره 158 مصوب 1982 سازمان بین المللی کار، که در شماری از کشورهای عضو این سازمان تاثیر به سزایی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521552|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورتی که در اخراج کارگر مقررات قانونی رعایت نشود و کارفرما بدون ادله قابل قبول و یا بدون کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوطه و یا در صورت نبودن یا تشکیل نشدن مجامع کارگری، بدون اخذ نظر مثبت هیات تشخیص اقدام به اخراج کارگر نماید چنین اخراجی غیر موجه بوده و به حکم مواد 29 و 165 قانون کار، کارفرما وظیفه دارد او را به کار سابق اعاده و حقوق و مزایای ایام تعلیق را از زمان اخراج بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
چنانچه با بررسی هایی که توسط هیات حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تایید هیات حل اختلاف قرار گیرد هیات می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576840|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
در فصل مربوط به مراجع حل اختلاف، قانون گذار ناگزیر شده است هم واژه اخراج را به کار برد و هم ان را به «موجه» و «غیر موجه» تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، به موجب ماده 165 قانون کار، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند. اگر کارگر بخواهد از تصمیمات مربوط به اخراج خود اعتراض کند، او باید در یک مدت زمان عرفی و معقول شکایت خود را به هیات تشخیص ارائه کند. چنانچه وی در ظرف این مدت اقامه دعوا ننماید منصرف از حق محسوب شده و فقط می تواند حق سنوات به میزان (یک ماه برای هر سال خدمت) را اخذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414080|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر گاه هیات حل اختلاف اخراج کارگر توسط کارفرما را غیر موجه تشخیص دهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ اخراج صادر می نماید. در غیر این صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 قانون کار می شود. هر گاه کارگر پس از اخراج نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت به کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق سابقه کار به کارگر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت انحصاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:کارگر]] | |||
[[رده:کارفرما]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:اخراج کارگر]] | |||
[[رده:حق سنوات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۸
ماده 165 قانون کار: در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هرچند، قانون کار در خصوص اخراج غیر موجه یا مصادیق ان تعریفی ارائه نکرده است؛ اما در هر حال اخراج غیر موجه را باید نوعی اخراج دانست که توسط کارفرما و بدون رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته باشد.[۳]
پرداخت حق سنوات در اخراج هایی که خارج از اختیار کارگر حاصل می شود مثل اختلال در وضع اقتصادی کارگاه و ورشکستگی و یا اخراج کارگری که توقیف او منجر به محکومیتش شود و ارتباطی به قصور یا تقصیر او در کارگاه نداشته باشد منطقی بوده و میزان ان پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال یک ماه اخرین حقوق کارگر میباشد که در ماده 165 قانون کار بیان شده است.[۴]
مهم ترین سند بین المللی در زمینه اخراج یعنی مقاوله نامه ی شماره 158 مصوب 1982 سازمان بین المللی کار، که در شماری از کشورهای عضو این سازمان تاثیر به سزایی داشته است.[۵]
در صورتی که در اخراج کارگر مقررات قانونی رعایت نشود و کارفرما بدون ادله قابل قبول و یا بدون کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوطه و یا در صورت نبودن یا تشکیل نشدن مجامع کارگری، بدون اخذ نظر مثبت هیات تشخیص اقدام به اخراج کارگر نماید چنین اخراجی غیر موجه بوده و به حکم مواد 29 و 165 قانون کار، کارفرما وظیفه دارد او را به کار سابق اعاده و حقوق و مزایای ایام تعلیق را از زمان اخراج بپردازد.[۶]
چنانچه با بررسی هایی که توسط هیات حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تایید هیات حل اختلاف قرار گیرد هیات می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.[۷]
در فصل مربوط به مراجع حل اختلاف، قانون گذار ناگزیر شده است هم واژه اخراج را به کار برد و هم ان را به «موجه» و «غیر موجه» تقسیم کند.[۸]
در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، به موجب ماده 165 قانون کار، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند. اگر کارگر بخواهد از تصمیمات مربوط به اخراج خود اعتراض کند، او باید در یک مدت زمان عرفی و معقول شکایت خود را به هیات تشخیص ارائه کند. چنانچه وی در ظرف این مدت اقامه دعوا ننماید منصرف از حق محسوب شده و فقط می تواند حق سنوات به میزان (یک ماه برای هر سال خدمت) را اخذ نماید.[۹]
نکات توضیحی
هر گاه هیات حل اختلاف اخراج کارگر توسط کارفرما را غیر موجه تشخیص دهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ اخراج صادر می نماید. در غیر این صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 قانون کار می شود. هر گاه کارگر پس از اخراج نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت به کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق سابقه کار به کارگر پرداخت نماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4576672
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714216
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3521552
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753840
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4576840
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3521844
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414080
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119876