ماده 169 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 169 قانون کار''': شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند. | '''ماده 169 قانون کار''': شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند. | ||
تبصره - محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات‌شورای عالی شرکت خواهد کرد. | تبصره - محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد [[وزیر]] کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات‌شورای عالی شرکت خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 168 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 168 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 170 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 170 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 167 قانون کار]] | |||
* [[ماده 168 قانون کار]] | |||
* [[ماده 170 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | |||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۳: | ||
[[رده:شورای عالی کار]] | [[رده:شورای عالی کار]] | ||
[[رده:دبیرخانه]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
ماده 169 قانون کار: شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.
تبصره - محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات‌شورای عالی شرکت خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار[۱]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده 169 قانون کار، برای پیگیری مشکلات و مسائل کارگر از نظر اقتصادی، اجتماعی و فنی شورای عالی کار با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی فردی را به عنوان دبیر انتخاب و ان فرد هم در جلسات شورا بدون حق رای شرکت می کند و وظیفه دبیرخانه شورا تهیه اطلاعات مورد نیاز شورا در روابط کار و شرایط کار با دعوت کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی است، که در جلسات توسط دبیر در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار میگیرد و در صورتی که طرح های تهیه شده یا اطلاعات به دست امده نیاز به تصویب تصمیمات یا ایین نامه ای داشته باشد، شورا با رای اکثریت ان را تصویب و به کارگاه ها ابلاغ می کند و طبق ضوابط تصمیمات و ایین نامه های ابلاغ شده لازم الاجرا خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119896