ماده 195 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۵ قانون کار''': به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
'''ماده ۱۹۵ قانون کار''': به منظور تشویق نیروهای [[کارگر]]<nowiki/>ی مولد، متخصص، [[مخترع]] و مبتکر، [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.


تبصره - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد گردید.
تبصره - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.
*{{زیتونی|[[ماده 194 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 194 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون کار]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به ماده 195 [[قانون کار]] و ضوابط اجرایی موجود و با هدف ارج نهادن به مقام زن و مادر، گسترش فرهنگ کار و تعمیق جایگاه کار و سازندگی در خانواده و محیط کار و افزایش میزان مشارکت فعال زنان کشور در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، مسئولین ذیربط می توانند کارگران نمونه زن (به ویژه سرپرست خانوار) را انتخاب و ضمن معرفی، از موفقیت های ایشان تجلیل به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
خلاقیت و نوآوری از شروط اساسی توسعه علمی و به تبع آن توسعه پایدار و استقلال هر ملت و کشوری در جهان معاصر است؛ از این رو تشویق کارگران تلاش گر، مبتکر و نمونه در ارتقای سطح دانش، اگاهی ها و مهارت های شغلی، کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی موثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595264|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
قانونگذار برای اینکه بتواند کارگران را تشویق به تولید و اختراع کند و انان را افرادی متخصص و لایق به بار اورد با تصویب ماده 195 قانون کار سعی در تشویق ان ها داشته و به همین خاطر وزارت کار و امور اجتماعی را مکلف نموده همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام کند. وزارت کار و امور اجتماعی مطابق تبصره ماده 195 قانون کار مکلف است علاوه بر اقدام نسبت به انتخاب کارگران نمونه سال، باید ضوابط اجرایی، چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای ان و پیشبینی هزینه های متعارف مربوط به ان را تعیین و مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴

ماده ۱۹۵ قانون کار: به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به ماده 195 قانون کار و ضوابط اجرایی موجود و با هدف ارج نهادن به مقام زن و مادر، گسترش فرهنگ کار و تعمیق جایگاه کار و سازندگی در خانواده و محیط کار و افزایش میزان مشارکت فعال زنان کشور در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، مسئولین ذیربط می توانند کارگران نمونه زن (به ویژه سرپرست خانوار) را انتخاب و ضمن معرفی، از موفقیت های ایشان تجلیل به عمل آورند.[۳]

خلاقیت و نوآوری از شروط اساسی توسعه علمی و به تبع آن توسعه پایدار و استقلال هر ملت و کشوری در جهان معاصر است؛ از این رو تشویق کارگران تلاش گر، مبتکر و نمونه در ارتقای سطح دانش، اگاهی ها و مهارت های شغلی، کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی موثر خواهد بود.[۴]

نکات توضیحی

قانونگذار برای اینکه بتواند کارگران را تشویق به تولید و اختراع کند و انان را افرادی متخصص و لایق به بار اورد با تصویب ماده 195 قانون کار سعی در تشویق ان ها داشته و به همین خاطر وزارت کار و امور اجتماعی را مکلف نموده همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام کند. وزارت کار و امور اجتماعی مطابق تبصره ماده 195 قانون کار مکلف است علاوه بر اقدام نسبت به انتخاب کارگران نمونه سال، باید ضوابط اجرایی، چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای ان و پیشبینی هزینه های متعارف مربوط به ان را تعیین و مشخص نمایند.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595276
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595264
  5. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120028