ماده 199 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۹ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.
'''ماده ۱۹۹ قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.


تبصره - آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی [[قانون کار]] مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند
تبصره - آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی [[قانون کار]] مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 200 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
آیین نامه اجرایی: آیین نامه هایی هستند که برای اجرای قانون وضع می شوند و از خود استقلالی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651720|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 199 قانون کار، [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مجری این قانون است که باید [[ایین نامه های اجرایی]] ان را تهیه نموده و و به تصویب مراجع که در [[قانون کار]] از ان نام برده برساند. تبصره این ماده ایین نامه های مصوب 1337 را در صورتی که با قانون جدید کار مغایرت نداشته باشند لازم الاجرا دانسته و بعد از تصویب ایین نامه های جدید با توجه به اطلاق [[مفهوم مخالف]] ماده فوق الذکر قابل اجرا ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>  
مطابق ماده 199 قانون کار، [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مجری این قانون است که باید [[آیین نامه های اجرایی]] ان را تهیه نموده و و به تصویب مراجع که در [[قانون کار]] از ان نام برده برساند. تبصره این ماده ایین نامه های مصوب 1337 را در صورتی که با قانون جدید کار مغایرت نداشته باشند لازم الاجرا دانسته و بعد از تصویب ایین نامه های جدید با توجه به اطلاق [[مفهوم مخالف]] ماده فوق الذکر قابل اجرا ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴

ماده ۱۹۹ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره - آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ که با مقررات یا قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند

توضیح واژگان

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]

آیین نامه اجرایی: آیین نامه هایی هستند که برای اجرای قانون وضع می شوند و از خود استقلالی ندارند.[۲]

نکات توضیحی

مطابق ماده 199 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی مجری این قانون است که باید آیین نامه های اجرایی ان را تهیه نموده و و به تصویب مراجع که در قانون کار از ان نام برده برساند. تبصره این ماده ایین نامه های مصوب 1337 را در صورتی که با قانون جدید کار مغایرت نداشته باشند لازم الاجرا دانسته و بعد از تصویب ایین نامه های جدید با توجه به اطلاق مفهوم مخالف ماده فوق الذکر قابل اجرا ندانسته است.[۳]

منابع

  1. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651720
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120044