ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا...» ایجاد کرد)
 
 
(۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
'''ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[مقام رسمی]] یا [[سازمان]] یا [[اداره دولتی]] نمی‌تواند [[حکم]] [[دادگاه]] را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که [[قانون]] معین نموده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== واژگان ==
== مواد مرتبط ==
قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می شود که رای دادرس نتواند ،، بعد از انجام دادرسی و صدور رای ، به طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد.1195636
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در ماده 7 ق.آ.د.م سال 1290( 698967) و همچنین ماده 9 ق.آ.د.م سال 1318(698966) وماده 155ق.آ.د.م سابق به قاعده فراغ دادرس اشاره شده است مه در قانون جدید این امر در ماده 8 آمده است (460361)
در [[ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۹]] و [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به [[قاعده فراغ دادرس]] اشاره شده‌ بود و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841500|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی  و یا دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر نمی توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی تواند حکم خود را تغییر دهد. (1300284/404145/116317/336256)  
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا [[اداره دولتی]] یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد. در حقیقت [[قاضی]] با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت [[اصحاب دعوا]] نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345080|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته شایان ذکر است که تحت شرایط [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه مجاز به [[تغییر حکم|تغییر]] و [[اصلاح حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را [[تفسیر]] کند ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]) یا در پی [[اعتراض]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غایب یا [[اعتراض شخص ثالث]] یا [[اعاده دادرسی]] به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی [[رأی قطعی|رأی قاطع]]) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


در این ماده صرفا از مقام های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیر رسمی و ادارات غیر دولتی نمی باشد و علت عدم ذکر سازمان های غیر دولتی این است که این ها معمولا قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تاثیر گذار باشند.  404140
نکتهٔ دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده است ، دادگاه می تواند تحت شرایطی ماده 309 ق.آ.م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می باشد. (115129)و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند ( ماده 27 ق.ا.ا.م)و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب و یا اعتراض شخص ثالث و یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم ( و یا در مواردی رای قاطع) گردیده ، تحت شرایطی ، دوباره اشتغال یابد.(336259)
== نکات توضیحی ==
قاعده فراغ دادرس از [[دادرسی]] موجب می‌شود که [[دادرس]] نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور [[رأی]]، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
1)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله  دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده 24 ق.ا.ا.م توقیف و تاخیر در اجرای احکام دادگاه ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد.1341813


2)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده 8 ق.آ.د.م در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است .1380344
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ]] شمارهٔ ۷/۲۲۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ بیان می‌دارد: «مطابق [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیلهٔ دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور [[تأخیر اجرای حکم]] را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، چنین بیان شده‌است که: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده‌است باید مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین گردیده‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر این‌که با توافق [[محکوم‌له]] اجرای حکم به تأخیر بیفتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه صادره از دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۰)]]


3)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجددا رسیدگی را از سر بگیرد ،بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده است.
* [[نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
* [[نظریه شماره 7/99/517 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت اصیل و عدم اطلاع وکیل]]
1)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می نماید ، با توجه به ماده 8 ق.ا.د.م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده است این امر امکان پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده است.643129
* [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]]
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1071/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


2)دادنامه  حصر وراثت ، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده 8 ق.آ.د.م قرار می گیرد. 517687
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و [[درخواست]] جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و این‌که شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، مثال دیگر آن که [[دادنامه]] [[حصر وراثت]]، [[رای|رأی]] [[مرجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:قاعده فراغ دادرس]]
[[رده:تغییر حکم دادگاه]]
[[رده:جلوگیری از اجرای حکم دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۶

ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

در ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».[۱] همچنین، در ماده ۹ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318[۲] به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌ بود و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد. در حقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوا نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.[۴][۵][۶] البته شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.[۷] همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.[۸]

نکتهٔ دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.[۹]

نکات توضیحی

قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، شورای حل اختلاف، دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این‌که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.[۱۳] همچنین، مثال دیگر آن که دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795924
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795920
  3. ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841500
  4. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616636
  5. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465324
  6. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345080
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460572
  8. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345092
  9. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616616
  10. ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782600
  11. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5367308
  12. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521432
  13. ↑ نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572572
  14. ↑ ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388. صفیه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070804
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=324944»