ماده 34 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۴

ماده 34 قانون کار: کلیه دریافت‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

مواد مرتبط

پیشینه

قانون کار 1337 صرفا از پرداخت مزد و حقوق سخن گفته و اصطلاح حق‌السعی و زیرشاخه‌های آن مربوط به قانون فعلی است.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در نخستین نگاه ممکن است چنین به نظر رسد که قانون گذار به مفهوم وسیع مزد توجه داشته و همه دریافتیهای کارگر را مورد حمایت قرارداده است. اما با مراجعه به مواد دیگر قانون روشن میشود که چنین نیست و در زمینه حمایتهای مربوط به نحوه پرداخت مزد(زمان و مکان پرداخت) یا حمایت در برابر کارفرما، در صورت بدهکاری کارگر، همه دریافتیهای او منظور نشده است، از سوی دیگر، تنها در سه مورد حق السعی مبنا قرارگرفته است که در یک مورد آن به صورت پرداخت حق السعی مقرر شده است و آن هنگامی است که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد و ضمن حکم بازگشت کارگر اخراجی به کار، اعلام کند که به کارگر مذکور از تاریخ اخراج تا هنگام بازگشت، حق السعی پرداخت شود و در دو مورد دیگر، بر ضرورت کسر نکردن حق السعی تأکید شده است.[۱]

نکات توضیحی

مزد با حقوق، شامل مزد و مزایای ثابت بوده، مزایای رفاهی و انگیزه ای را در برنمیگیرد اما حق السعی شامل مزایای دسته اخیر نیز میشود و به طور کلی به مجموع دریافتی های کارگر در برابر کار اطلاق حق السعی می شود بنابراین حق السعی همان مفهوم وسیع مزد است و مزد یا حقوق مفهوم محدود آن.[۲]

رویه قضایی

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540228
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200100