ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 343 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فاصله | '''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' فاصله بین [[ابلاغ]] [[احضاریه]] تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه [[متهم]] [[عذر موجه|عذر موجهی]] داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر شاکی یا مدعی خصوصی ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.[۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو
- رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699940