ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، تحقیقات مقدماتی، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، تحقیقات مقدماتی، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | ||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== رویه قضایی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقدامات ضابطان دادگستری باید مطابق اصول تحقیقات مقدماتی باشد. | |||
# رعایت ترتیبات قانونی برای انجام تحقیقات الزامی است. | |||
# اقدامات ضابطان تحت قوانین آیین دادرسی کیفری انجام شود. | |||
# هماهنگی با قواعد قانونی در فرآیند تحقیقات ضروری است. | |||
# توجه به مقررات تحقیقات مقدماتی در عملکرد ضابطان الزامی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] نیز در همین خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] نیز در همین خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۰ ماده واحده قانون حقوق شهروندی]] | [[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۰ ماده واحده قانون حقوق شهروندی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | [[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | ||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | [[رده:ضابطین دادگستری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0305}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
توضیح واژگان
مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۱]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقدامات ضابطان دادگستری باید مطابق اصول تحقیقات مقدماتی باشد.
- رعایت ترتیبات قانونی برای انجام تحقیقات الزامی است.
- اقدامات ضابطان تحت قوانین آیین دادرسی کیفری انجام شود.
- هماهنگی با قواعد قانونی در فرآیند تحقیقات ضروری است.
- توجه به مقررات تحقیقات مقدماتی در عملکرد ضابطان الزامی است.
رویه های قضایی
پیشینه
در گذشته ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰) به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،[۳]همچنین ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز در همین خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،[۵]چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات مقامات قضایی اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.[۶]
نکات توضیحی ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.[۷]
مواد مرتبط
- ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
بند ۱۰ ماده واحده قانون حقوق شهروندی
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279148
- ↑ علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279152
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279144
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279160
- ↑ علی ولایتی و مرتضی ناجی زواره. ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279156