ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 644 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(الحاقي 08/07/1393) در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي استان ، اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي سپري مي نمايند
'''ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در صورت تقاضای [[متهم|متهمان]] و محکومان [[نظامی]] سایر [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و موافقت [[دادستان]] مربوط و [[دادستان نظامی]] استان، این افراد مدت [[بازداشت]] یا محکومیت حبس خود را در [[بازداشتگاه]]<nowiki/>ها و [[زندان]]<nowiki/>های نظامی سپری می‌نمایند.
تبصره ماده 644 (الحاقي 08/07/1393) محكومان غيرنظامي دادگاههاي نظامي و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي شود ، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند
 
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - محکومان غیرنظامی [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌های عمومی معرفی می‌شوند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
منظور از عبارت «رعایت مقررات فوق» در تبصره ماده، تقاضای محکومان موردنظر (یعنی محکومان غیرنظامی دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود)، موافقت دادستان نظامی استان و موافقت دادستان مربوطه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده در مقام بیان فرضی می‌باشد که متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی به دلیل اتهامات مربوط به جرم غیرنظامی (یعنی [[جرم عمومی]]) متهم یا محکوم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۴۲۰۱ تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: سؤال _ در مواردی که پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندارمری مرتکب جرائم عمومی می‌گردند در صورت زندانی شدن آیا باید در زندان شهربانی نگهداری و زندانی شوند یا در پادگان‌ها بازداشت شوند نظارت دادستان بر این قبیل [[زندانی|زندانیان]] چگونه خواهد بود؟
 
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۴۲۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: قوانین موجود دلالت بر لزوم بازداشت مجرمین پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندرمری در پادگان‌ها و واحدهای مربوطه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278368|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی]]
 
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۵

ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندانهای نظامی سپری می‌نمایند.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - محکومان غیرنظامی دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌های عمومی معرفی می‌شوند.

توضیح واژگان

منظور از عبارت «رعایت مقررات فوق» در تبصره ماده، تقاضای محکومان موردنظر (یعنی محکومان غیرنظامی دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود)، موافقت دادستان نظامی استان و موافقت دادستان مربوطه می‌باشد.[۱]همچنین دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده در مقام بیان فرضی می‌باشد که متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی به دلیل اتهامات مربوط به جرم غیرنظامی (یعنی جرم عمومی) متهم یا محکوم شده‌اند.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۴۲۰۱ تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: سؤال _ در مواردی که پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندارمری مرتکب جرائم عمومی می‌گردند در صورت زندانی شدن آیا باید در زندان شهربانی نگهداری و زندانی شوند یا در پادگان‌ها بازداشت شوند نظارت دادستان بر این قبیل زندانیان چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۴۲۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: قوانین موجود دلالت بر لزوم بازداشت مجرمین پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندرمری در پادگان‌ها و واحدهای مربوطه ندارد.[۴]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278372
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278376
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278368