ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''محدودیت طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف''': اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، این دعوا قابل طرح مجدد در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود. | |||
* '''امکان استرداد دعوا به دادگاه کیفری''': در صورتی که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود، می‌تواند دعوا را استرداد کرده و به دادگاه کیفری مراجعه کند. | |||
* '''مراجعه به دادگاه حقوقی پس از تأخیر در صدور حکم کیفری''': اگر دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری طرح شود و صدور حکم کیفری به دلایلی با تأخیر مواجه گردد، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان مراجعه کند. | |||
* '''پرداخت هزینه دادرسی''': اگر مدعی خصوصی پیش از استرداد دعوی هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن در دادگاه دیگر نیست. | |||
* '''پیوند دعوای حقوقی و کیفری''': این ماده به بررسی و تنظیم امکان طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف حقوقی و کیفری و شرایط انتقال آن بین دو دادگاه پرداخته است. | |||
* '''تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان''': تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند. | |||
* '''جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان]] | * [[نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۸
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
پیشینه
ماده 15 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدون درنظرداشت بحث استرداد دعوی مذکور در قانون فعلی، بیان می‌دارد: «در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتداء مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود و همچنین اگر کسی تا جلسه اول محاکمه جزایی ادعای خصوصی ننموده دیگر ادعای مزبوره در محکمه جزایی پذیرفته نمی‌شود». همچنین ماده 16 قانون مذکور بیان داشته: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد، مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،[۱]ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود.[۲]این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محدودیت طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف: اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، این دعوا قابل طرح مجدد در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود.
- امکان استرداد دعوا به دادگاه کیفری: در صورتی که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود، می‌تواند دعوا را استرداد کرده و به دادگاه کیفری مراجعه کند.
- مراجعه به دادگاه حقوقی پس از تأخیر در صدور حکم کیفری: اگر دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری طرح شود و صدور حکم کیفری به دلایلی با تأخیر مواجه گردد، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان مراجعه کند.
- پرداخت هزینه دادرسی: اگر مدعی خصوصی پیش از استرداد دعوی هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن در دادگاه دیگر نیست.
- پیوند دعوای حقوقی و کیفری: این ماده به بررسی و تنظیم امکان طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف حقوقی و کیفری و شرایط انتقال آن بین دو دادگاه پرداخته است.
- تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان: تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند.
- جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی: این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد.
رویه‌های قضایی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۵ و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.[۴]
بنا بر نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع کیفر خواست می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.[۵]
- نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان
- رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)
- نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری
- مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
- نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874760
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918512
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649432
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279280
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279280