ماده 99 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بینالمللی کار و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بینالمللی کار و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۶
ماده 99 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن ها در تماس میباشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند، به اندازهای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره - سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.[۲]
نکات توضحی، تفسیری دکترین
در تعریف بازرسی کار و بهداشت حرفه ای می توان گفت: بازرسی تخصصی است که بعنوان یک فرآیند هدفمند توسط متخصصین و کارشناسان بازرسی کار و بهداشت حرفه ای انجام و طی آن میزان انحراف از معیار های قانونی مربوط به شرایط کار و حفاظت فنی (در خصوص بازرسان کار) و بهداشت محیط کار و سلامت کارگران(در خصوص کارشناسان بهداشت حرفه ای) سنجیده و گزارش و پیگیری می گردد.[۳]
نکات توضیحی
گاه با بازرسی سریع و سطحی نمی توان مطمئن شد که محیط کارگاه، ایمنی کافی به کارگر می دهدبدین سبب ماده 99، اختیارات خاصی را برای بازرسی کار، پیش بینی کرده است.[۴]
مقالات مرتبط
- نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بینالمللی کار و نظام حقوقی ایران
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ 1. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651716
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553580
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200672