ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شاهد» همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> «مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | «شاهد» همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> «مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] نیز می‌تواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] نیز می‌تواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
این ماده به امکان احضار شاهد تأکید کرده است، اما اجبار وی به ادای شهادت و یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3295516|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | این ماده به امکان احضار شاهد تأکید کرده است، اما اجبار وی به ادای شهادت و یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3295516|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شاهد یا مطلع باید به دادگاه احضار شود. | |||
# حضور شاهد یا مطلع برای کشف حقیقت و احقاق حق ممکن است ضروری باشد. | |||
# در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، امکان جلب شاهد یا مطلع وجود دارد. | |||
# در مواردی که جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط است، جلب ضرورت دارد. | |||
# در احضاریه، موضوع شهادت یا کسب اطلاع باید مشخص شود. | |||
# نتیجه عدم حضور شاهد یا مطلع باید در احضاریه ذکر شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مطلع]] | [[رده:مطلع]] | ||
[[رده:جلب]] | [[رده:جلب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.
تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شاهد» همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.[۱] «مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز می‌تواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.[۴]
نکات توضیحی ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده به امکان احضار شاهد تأکید کرده است، اما اجبار وی به ادای شهادت و یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی داند،[۵] در واقع اختیار را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می شود.[۶]در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، فقهای عدلیه شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای عدالت شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص کفایی یا عینی بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شاهد یا مطلع باید به دادگاه احضار شود.
- حضور شاهد یا مطلع برای کشف حقیقت و احقاق حق ممکن است ضروری باشد.
- در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، امکان جلب شاهد یا مطلع وجود دارد.
- در مواردی که جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط است، جلب ضرورت دارد.
- در احضاریه، موضوع شهادت یا کسب اطلاع باید مشخص شود.
- نتیجه عدم حضور شاهد یا مطلع باید در احضاریه ذکر شود.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکانپذیر است.[۹]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692484
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692504
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640356
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483284
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641032
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641028
- ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3295516
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171460
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577776