ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]]
* نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۹

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

توضیح واژگان

«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]

«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل تفهیم اتهام است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب جرم نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون عذر موجه حضور پیدا نکند، جلب یا صدور قرار تأمین در مورد او مجاز نمی‌باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248
  4. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278232
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278248