اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.


خط ۱۰: خط ۹:
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]
خط ۲۰: خط ۱۷:
* [[ماده 133 قانون کار|ماده ۱۳۳ قانون کار]]
* [[ماده 133 قانون کار|ماده ۱۳۳ قانون کار]]
* [[ماده ۳ قانون امور گمرکی]]
* [[ماده ۳ قانون امور گمرکی]]
== قوانین مرتبط ==
== قوانین مرتبط ==
* [[:رده:مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]
* [[:رده:مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت عمومی]] و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات [[حکومت]] اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
* بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت عمومی]] و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات [[حکومت]] اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
* بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
* بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
* [[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
* [[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  
فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  
 
== نکات تفسیری دکترین اصل 44 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
== نکات توضیحی اصل 44 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی ==
با وجود اینکه در صدر '''اصل 44''' تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در [[بخش دولتی]] و [[مالکیت عمومی]] جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با [[موازین اسلام]] و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و [[بخش خصوصی]] نیز وجود خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
با وجود اینکه در صدر '''اصل 44''' تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در [[بخش دولتی]] و [[مالکیت عمومی]] جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با [[موازین اسلام]] و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و [[بخش خصوصی]] نیز وجود خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


قانون‌گذاران اساسی در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>
قانون‌گذاران اساسی در '''اصل ۴۴ قانون اساسی''' گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>
 
== رویه های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
* [[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]] در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]] می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
* ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
* [[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]] می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
 
== انتقادات ==
== انتقادات ==
درون­مایه متن [[قانون اساسی]] بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - '''اصل ۴۴''' و [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳]]- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>
درون­مایه متن [[قانون اساسی]] بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - '''اصل ۴۴''' و [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳]]- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 44 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.
# برنامه‌ریزی نظام اقتصادی باید منظم و صحیح باشد.
# بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، و زیرساخت‌های کلان است که در مالکیت عمومی و تحت کنترل دولت است.
# بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تولید و توزیع است که بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
# بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که به عنوان مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی عمل می‌کند.
# مالکیت در هر سه بخش باید با اصول اسلامی و دیگر اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و باید مایه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
# حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود.
# جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[سیاست جنایی واکنشی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی– تدارک و ساخت EPC]]
* [[مطالعه تطبیقی شروط محدودکننده در مجوزهای بهره برداری مالکیت فکری]]
* [[مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع]]
* [[مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی از منظر حقوق رقابت]]
* [[ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادر]]
* [[خصوصی سازی مدارس آموزش و پرورش با تاملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی انگلستان]]
* [[حقوق رقابت و تملکات نابودگر بنگاه ها و استارتاپ ها در بازار های دیجیتال]]
* [[حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی]]
* [[تنظیم گری فعالیت های اقتصادی توسط شورای رقابت از منظر حقوق عمومی]]
* [[تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحلیل حقوقی اصل رقابت و انجام فعالیت های اقتصادی دولت در پرتو قانون اساسی و قوانین موضوعه]]
* [[بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار]]
* [[بررسی حقوقی نقش قوه قضاییه در سرمایه گذاری و رقابت و تاثیرات آن بر خصوصی سازی در حقوق ایران]]
* [[بررسی حقوقی ساختار شورای رقابت و کارکردهای آن در عرصه تجارت]]
* [[بررسی حقوقی جایگاه شورای رقایت در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا]]
* [[بررسی حقوقی تسهیل رقابت و ضدانحصار در حقوق ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[بررسی تطبیقی رشوه در حقوق کیفری ایران و مقررات فدرال آمریکا]]
* [[بررسی تطبیقی جایگاه مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی در حقوق ایران]]
* [[بررسی ابعاد حقوقی نظارت دولت بر رقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[الزامات حقوق رقابت در حوزه صنعت پتروشیمی بابررسی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی]]
* [[ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران]]
* [[ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران با تاکید بر حقوق رقابت]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
خط ۱۳۹: خط ۱۶۰:
* [[خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات]]
* [[خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات]]
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ مصوب ۷/۵/۱۳۶۳ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص تعیین حریم]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۶۸۴ ،کلاسه پرونده: ۴۴۱/۸۶)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱-۳۰ ،کلاسه پرونده: ۸۸,۲۰۴-۸۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ،مورخ: يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۸۴۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۴ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۸۴۶۸/ت۴۷۸۲۱ ه - ۲۸/۱۲/۹۰ و مصوبه ۲۵۸۴۴۳/ت ۴۷۹۷۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۴/س/۵۹۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم مدیریت برق منطقه ای فارس در واگذاری خارج از قاعده و قانون مؤسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۵۶ مورخ ۲۳/۸/۷۴ شرکت ملی فولاد ایران]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۱۰۶۷ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ،مورخ: يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۵۳۲ )]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکت های خصوصی شده]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی بانک ملت]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده ایثارگران شاغل در شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح دعوا به طرفیت شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی شرکت بیمه البرز]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه شرکت مخابرات و صلاحیت دیوان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت علیه بانک ملت و صلاحیت دیوان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط خرید سهام ترجیحی بنگاه های مشمول واگذاری]]
* [[نظریه شماره 914/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 910/95/7 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/653 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3164 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2485 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0220}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‏، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‏. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‏، معادن بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست و تلگراف و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‏.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

مواد مرتبط

قوانین مرتبط

توضیح واژگان

  • نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.[۱]
  • بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت‌های عمومی آمده‌است.[۲]
  • بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.[۳]
  • مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.[۵]

نکات تفسیری دکترین اصل 44 قانون اساسی

مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.[۶] لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ قانون اساسی چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.[۷]

نکات توضیحی اصل 44 قانون اساسی

با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در بخش دولتی و مالکیت عمومی جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با موازین اسلام و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. [۸]

قانون‌گذاران اساسی در اصل ۴۴ قانون اساسی گستره اقتصاد دولتی را به طرز حداکثری توسعه داده است به نحوی که تنظیم و تحدید قدرت دولت قابل تحقق نیست. همچنین با تحدید حقوق ناشی از اقتصاد دولتی –که باید مکمل اقتصاد دولتی و تعاونی باشد- تضمین حقوق مردم را به تحدید بسیار و تخدیش مواجه ساخته است.[۹]

رویه های حکومتی

  • نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.[۱۰]
  • ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

انتقادات

درون­مایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 44 قانون اساسی

  1. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.
  2. برنامه‌ریزی نظام اقتصادی باید منظم و صحیح باشد.
  3. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، و زیرساخت‌های کلان است که در مالکیت عمومی و تحت کنترل دولت است.
  4. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تولید و توزیع است که بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
  5. بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که به عنوان مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی عمل می‌کند.
  6. مالکیت در هر سه بخش باید با اصول اسلامی و دیگر اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و باید مایه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
  7. حمایت قانونی از مالکیت در هر سه بخش تا زمانی است که موجب زیان جامعه نشود.
  8. جزئیات و شرایط هر یک از بخش ها را قانون مشخص می‌کند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386340
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624992
  5. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721860
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196736
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941660
  8. ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4026968
  9. ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.
  10. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360
  11. ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.

رویه های قضایی



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۴_قانون_اساسی&oldid=437701»