ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در هنگام صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] می‌تواند نوع [[قرار تامین کیفری|تأمین]] را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع [[متهم]] و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، [[اصل تناسب تامین|تأمین متناسبی]] اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است. | نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588124|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>[[نیابت قضایی]] به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ]] دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890500|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا [[ختم دادرسی]] به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را [[نیابت قضایی عام]] میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740752|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و [[نیابت قضایی خاص]] یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740764|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ظاهر ماده نیز موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
== رویه قضایی == | # بازپرس اصلی می‌تواند نوع تأمین را خودش تعیین کند یا به بازپرس نیابت‌دهنده واگذار کند. | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از | # بازپرسی که نیابت دارد می‌تواند در صورت نامتناسب بودن تأمین پیشنهادی، بر اساس ادله و دفاع متهم، تأمین متناسب را انتخاب کند. | ||
# اگر تقاضای اخذ تأمین در نیابت قضائی نشده باشد و اتهامی متوجه متهم باشد، بازپرس نیابت‌دهنده می‌تواند تأمین مناسب را اخذ کند. | |||
# اختیار اخذ تأمین ممکن است بر اساس نظر و صلاحدید بازپرس نیابت‌دهنده اعمال شود. | |||
# مسئله تناسب تأمین در جهت عدالت و بر اساس شرایط پرونده و دفاعیات متهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665028|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع | عده ای رویه فوق را خلاف اصول [[دادرسی]] دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع [[جرم]] باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
== | {{پانویس|۲}} | ||
[[ | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | |||
[[رده:صلاحیت بازپرس]] | |||
[[رده:نیابت قضایی]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.
مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
توضیح واژگان
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزهٔ دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.[۳]در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را نیابت قضایی عام میگویند.[۴] لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند[۵]اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.[۶]عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،[۷]ظاهر ماده نیز موید این امر است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس اصلی می‌تواند نوع تأمین را خودش تعیین کند یا به بازپرس نیابت‌دهنده واگذار کند.
- بازپرسی که نیابت دارد می‌تواند در صورت نامتناسب بودن تأمین پیشنهادی، بر اساس ادله و دفاع متهم، تأمین متناسب را انتخاب کند.
- اگر تقاضای اخذ تأمین در نیابت قضائی نشده باشد و اتهامی متوجه متهم باشد، بازپرس نیابت‌دهنده می‌تواند تأمین مناسب را اخذ کند.
- اختیار اخذ تأمین ممکن است بر اساس نظر و صلاحدید بازپرس نیابت‌دهنده اعمال شود.
- مسئله تناسب تأمین در جهت عدالت و بر اساس شرایط پرونده و دفاعیات متهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.[۹]
انتقادات
عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.[۱۰]
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890500
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740752
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740764
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285420
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482284
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285424
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665028
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740796