ماده 108 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 107 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 107 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 107 قانون کار]] | * [[ماده 107 قانون کار]] | ||
* [[ماده 109 قانون کار]] | * [[ماده 109 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقه مراکز کارآموزی به زمان [[قانون کار]] سابق مصوب 1337 باز می گردد. به موجب این قانون و [[قانون کارآموزی]] مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود در پی تصویب قانون کارآموزی و ایجاد صندوق کارآموزی در اجرای ماده 8 قانون مزبور، اساسنامه صندوق در تاریخ 1349/12/1 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و این صندوق در سال 1350 تاسیس شد. بر اساس مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 1359/4/15، صندوق کارآموزی با چند اداره کل از زیر مجموعه های وزارت کار و کانون های کارآموزی تحت نظارت وزارت کشور، در هم ادغام شدند و از ادغام آن ها سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار به وجود آمد. اما با تصویب نامه مورخ 1360/11/2 هیات وزیران، این سازمان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شد. بر اساس این تصویب نامه با تاسیس این سازمان و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال در وزارت کار مقرر شد کلیه قسمت هایی که مستقیما به آموزش فنی و حرفه ای ارتباط ندارند از سامان مزبور جدا و به وزارت کار ملحق شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | سابقه مراکز کارآموزی به زمان [[قانون کار]] سابق مصوب 1337 باز می گردد. به موجب این قانون و [[قانون کارآموزی]] مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود در پی تصویب قانون کارآموزی و ایجاد صندوق کارآموزی در اجرای ماده 8 قانون مزبور، اساسنامه صندوق در تاریخ 1349/12/1 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و این صندوق در سال 1350 تاسیس شد. بر اساس مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 1359/4/15، صندوق کارآموزی با چند اداره کل از زیر مجموعه های وزارت کار و کانون های کارآموزی تحت نظارت وزارت کشور، در هم ادغام شدند و از ادغام آن ها سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار به وجود آمد. اما با تصویب نامه مورخ 1360/11/2 هیات وزیران، این سازمان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شد. بر اساس این تصویب نامه با تاسیس این سازمان و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال در وزارت کار مقرر شد کلیه قسمت هایی که مستقیما به آموزش فنی و حرفه ای ارتباط ندارند از سامان مزبور جدا و به وزارت کار ملحق شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق ماده 108 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی حسب نیاز، مراکز کارآموزی ایجاد کند. این مراکز، مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راسا و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار و بین کارگاهی) ایجاد شده و جدای از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشند که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556028|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده 108 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی حسب نیاز، مراکز کارآموزی ایجاد کند. این مراکز، مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راسا و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار و بین کارگاهی) ایجاد شده و جدای از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشند که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556028|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 108 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200472|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> [[ماده 108 قانون کار]] نیز در همین راستا وضع شده است و مطابق این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به نوع صنعت در کشور در نقاط مختلف کشور برای توسعه مراکز کار آموزی اقدام نماید تا از این طریق مهارت و تخصص افراد را در مسائل مختلف صنعتی در سطوح مختلف بالا ببرد و برای رسیدن به این هدف باید بندهای چهارگانه ماده 108 را به اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119556|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200472|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> [[ماده 108 قانون کار]] نیز در همین راستا وضع شده است و مطابق این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به نوع صنعت در کشور در نقاط مختلف کشور برای توسعه مراکز کار آموزی اقدام نماید تا از این طریق مهارت و تخصص افراد را در مسائل مختلف صنعتی در سطوح مختلف بالا ببرد و برای رسیدن به این هدف باید بندهای چهارگانه ماده 108 را به اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119556|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی بر اساس نیاز و نوع صنعت موجود است. | # وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی بر اساس نیاز و نوع صنعت موجود است. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۵: | ||
# مراکز کارآموزی خاص برای معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ایجاد می‌شود. | # مراکز کارآموزی خاص برای معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ایجاد می‌شود. | ||
# همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد‌های مربوطه در این زمینه ضروری است. | # همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد‌های مربوطه در این زمینه ضروری است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | [[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶
ماده 108 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر
ب - مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای
ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی
د - مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان و...).
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۲]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
پیشینه
سابقه مراکز کارآموزی به زمان قانون کار سابق مصوب 1337 باز می گردد. به موجب این قانون و قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود در پی تصویب قانون کارآموزی و ایجاد صندوق کارآموزی در اجرای ماده 8 قانون مزبور، اساسنامه صندوق در تاریخ 1349/12/1 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و این صندوق در سال 1350 تاسیس شد. بر اساس مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 1359/4/15، صندوق کارآموزی با چند اداره کل از زیر مجموعه های وزارت کار و کانون های کارآموزی تحت نظارت وزارت کشور، در هم ادغام شدند و از ادغام آن ها سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار به وجود آمد. اما با تصویب نامه مورخ 1360/11/2 هیات وزیران، این سازمان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبدیل شد. بر اساس این تصویب نامه با تاسیس این سازمان و نیز معاونت برنامه ریزی و اشتغال در وزارت کار مقرر شد کلیه قسمت هایی که مستقیما به آموزش فنی و حرفه ای ارتباط ندارند از سامان مزبور جدا و به وزارت کار ملحق شوند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون کار
مطابق ماده 108 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی حسب نیاز، مراکز کارآموزی ایجاد کند. این مراکز، مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راسا و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار و بین کارگاهی) ایجاد شده و جدای از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشند که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند.[۵]
نکات توضیحی ماده 108 قانون کار
فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه ای و همچنین امکان افزایش مهارت های شغلی برای کارگران در طول خدمت از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار است. این امر در گذشته، به صورتی که امروز مطرح است، مورد توجه نبود. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت های شغلی کارگزان را امری ضروری ساخته است بلکه ایجاب می کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود.[۶] ماده 108 قانون کار نیز در همین راستا وضع شده است و مطابق این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به نوع صنعت در کشور در نقاط مختلف کشور برای توسعه مراکز کار آموزی اقدام نماید تا از این طریق مهارت و تخصص افراد را در مسائل مختلف صنعتی در سطوح مختلف بالا ببرد و برای رسیدن به این هدف باید بندهای چهارگانه ماده 108 را به اجرا بگذارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی بر اساس نیاز و نوع صنعت موجود است.
- مراکز کارآموزی به سطوح مختلف مهارت تقسیم‌بندی می‌شوند.
- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر طراحی شده‌اند.
- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت برای بازآموزی و ارتقاء مهارت کارگران و مربیان است.
- این مراکز همچنین تخصص‌های پیشرفته را به کارجویان نیمه‌ماهر و ماهر آموزش می‌دهند.
- مراکز تربیت مربی هدف آموزش مربیان مراکز کارآموزی را دنبال می‌کنند.
- مراکز کارآموزی خاص برای معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ایجاد می‌شود.
- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد‌های مربوطه در این زمینه ضروری است.
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556040
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556028
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200472
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119556