ماده 26 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. | '''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 25 قانون کار]] | * [[ماده 25 قانون کار]] | ||
* [[ماده 27 قانون کار]] | * [[ماده 27 قانون کار]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 26 قانون کار == | ||
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف کارگاه یا محل کار باشد نیاز به موافقت کتبی دارد. | # هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف کارگاه یا محل کار باشد نیاز به موافقت کتبی دارد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۴: | ||
# در صورت بروز اختلاف در مورد تغییرات، هیات حل اختلاف مسئول بررسی است. | # در صورت بروز اختلاف در مورد تغییرات، هیات حل اختلاف مسئول بررسی است. | ||
# رای هیات حل اختلاف در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا است. | # رای هیات حل اختلاف در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نامه شماره ۱۰۳۷۳۷/۶۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ و بند ج تا پایان نامه شماره ۱۳۶۴۴۷/۶۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | * [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده 26 قانون کار: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 26 قانون کار
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف کارگاه یا محل کار باشد نیاز به موافقت کتبی دارد.
- موافقت کتبی باید از سوی اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام شود.
- تغییرات بدون این موافقت کتبی قابل اجرا نیستند.
- در صورت بروز اختلاف در مورد تغییرات، هیات حل اختلاف مسئول بررسی است.
- رای هیات حل اختلاف در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199960