ماده 50 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 51 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 51 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 49 قانون کار]] | * [[ماده 49 قانون کار]] | ||
* [[ماده 51 قانون کار]] | * [[ماده 51 قانون کار]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون کار == | ||
در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4001832|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4001832|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 50 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد [[کارگر|کارگران]] و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، [[کارفرما|کارفرمای]] متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد [[کارگر|کارگران]] و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
* دستورالعمل اجرایی نظام ارزیابی مشاغل مورخ تیرماه 1371<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | * دستورالعمل اجرایی نظام ارزیابی مشاغل مورخ تیرماه 1371<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر کارفرما در زمان مشخص شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه را ارزیابی نکند، وزارت کار می‌تواند این کار را به دفاتر مشاور فنی یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار کند. | # اگر کارفرما در زمان مشخص شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه را ارزیابی نکند، وزارت کار می‌تواند این کار را به دفاتر مشاور فنی یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار کند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# کارفرما علاوه بر هزینه‌های ارزیابی، باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. | # کارفرما علاوه بر هزینه‌های ارزیابی، باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. | ||
# تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی مزد توسط وزارت کار مشخص می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت آن است. | # تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی مزد توسط وزارت کار مشخص می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت آن است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0250}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 50 قانون کار: چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا
اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون کار
در صورت کوتاهی در رعایت مقررات و عمل به تکلیف، کارفرمای متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا موسسه صلاحیت دار، مابه التفاوت مزد کارگران و نیز جریمه ای معادل 50 درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی ماده 50 قانون کار
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف کارفرما عبارت است از آن که چنانچه خود توانایی دارد با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود بپردازد وگرنه تهیه آن را به یک شخص یا موسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد کارگران را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات و عمل نکردن به تکلیف، کارفرمای متخلف بر حسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از آن طرح را به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و از آن پس مزد کارگران را بر اساس طرح مزبور بپردازد در صورت عدم رعایت مقررات وعمل نکردن به تکلیف ، کارفرمای متخلف برحسب مورد به پرداخت هزینه تهیه طرح به وسیله شخص یا مؤسسه صلاحیتدار ، پرداخت مابه التفاوت مزد کارگران و نیز پرداخت جریمه ای معادل پنجاه درصد هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور، ملزم خواهد شد.[۲]
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
- دستورالعمل اجرایی نظام ارزیابی مشاغل مورخ تیرماه 1371[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر کارفرما در زمان مشخص شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه را ارزیابی نکند، وزارت کار می‌تواند این کار را به دفاتر مشاور فنی یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار کند.
- اگر کار ارزیابی مشاغل به دیگران واگذار شود، کارفرما موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط به این کار است.
- کارفرما علاوه بر هزینه‌های ارزیابی، باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
- تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی مزد توسط وزارت کار مشخص می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت آن است.
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4001832
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200192
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200192