ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): پس از انحلال [[دادسرای نظامی زمان جنگ|دادسرا]] و [[دادگاه نظامی زمان جنگ|دادگاه‌های نظامی زمان جنگ]]، پرونده‌های مربوط حسب مورد در [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] صالح برابر مقررات [[دادرسی]] زمان صلح رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] منحل می‌شوند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از پرونده‌های مزبور در این ماده، اعم از پرونده‌هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته‌است و همچنین پرونده‌هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه‌ها بوده‌است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از پرونده‌های مزبور در این ماده، اعم از پرونده‌هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته‌است و همچنین پرونده‌هایی است که مربوط به [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه‌ها بوده‌است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره بیان داشته بود که: «دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با پیشنهاد رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.» | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | |||
[[رده:دادسرای نظامی زمان جنگ]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی زمان جنگ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از پرونده‌های مزبور در این ماده، اعم از پرونده‌هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته‌است و همچنین پرونده‌هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه‌ها بوده‌است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده‌است.[۱]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در تبصره بیان داشته بود که: «دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.»
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد»[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277656
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277660